سوره بقره / آیه 188

موضوع: حرمت مالكيت خصوصى انسان در قرآن

هرگونه تصرف ناحق و حرام در اموال دیگران با چه تعابیری از سوی خدا نهی شده است؟

منظور از اكل اموال مردم، گرفتن آن و يا مطلق تصرف در آن است ، كه بطور مَجاز خوردن مال مردم ناميده مى‌شود زیرا خوردن نزديك‌ترين و قديمى‌ترين عمل طبيعى است كه انسان محتاج به انجام آن است.

پس اولين تصرفى كه از خود در مال احساس مى‌كند همان خوردن است و به همين جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصا در مورد اموال خوردن مال را مى‌نامند و اينكه حكم (مخوريد مال خود را به باطل ) را مقيد كرد به قيد (بينكم) دلالت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است به مجموعه مردم دنيا، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده ، تا مالكيت آنان به حق تعديل شود، و در نتيجه ريشه‌هاى فساد قطع گردد، قوانينى كه تصرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل است و اگر فرمود: (اموالتان)، براى اين بود كه اصل مالكيت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده ، امضا كرده و محترم شمرده باشد.

منظور از (باطل ):

بعضى آن را به معنى اموالى كه از روى غصب و ظلم به دست مى‌آيد دانسته‌اند.

و بعضى اشاره به اموالى كه از طريق قمار و مانند آن فراهم مى‌گردد.

و بعضى آن را اشاره به اموالى مى‌دانند كه از طريق سوگند دروغ (و انواع پرونده سازي‌هاى دروغين به دست مى‌آيد).

ولى ظاهر اين است كه مفهوم آيه عموميت دارد و همه اين مسائل و غير اينها را شامل مى‌شود.

بنابراين هر گونه تصرف در اموال ديگران از غير طريق صحيح و به ناحق مشمول اين نهى الهى است .

همين معنى در سوره نساء آيه 29 با توضيح بيشترى خطاب به مؤ منان آمده است ؛ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ … ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل و از طرق نامشروع نخوريد مگر اينكه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد…»

به نظر برخی از مفسران: قرار گرفتن آيه مورد بحث بعد از آيات روزه (آيات 182 – 187) نشانه يك نوع همبستگى در ميان اين دو است، در آنجا نهى از خوردن و آشاميدن به خاطر انجام يك عبادت الهى مى‌كند، و در اينجا نهى از خوردن اموال مردم به ناحق كه اين هم نوع ديگرى از روزه و رياضت نفوس است و در واقع هر دو شاخههائى از تقوا محسوب مى‌شود، همان تقوايى كه به عنوان هدف نهايى روزه معرفى شده است .

در این آيه، انگشت روى يك نمونه بارز «اكل مال به باطل» (خوردن اموال مردم به ناحق ) گذاشته كه بعضى از مردم، آن را حق خود مى‌شمرند به گمان اينكه به حكم قاضى، آن را به چنگ آورده‌اند، مى‌فرمايد: (براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، بخشى از آن را به قضات ندهيد در حالى كه مى دانيد) «وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

در تفسير اين جمله دو احتمال وجود دارد:

1. منظور آن است كه بخشى از مال را به صورت هديه يا رشوه (و هر دو در اينجا يكى است) به قضات دهند كه بقيه را تملك كنند، قرآن مى‌گويد: گر چه ظاهرا در اينجا به حكم قاضى مال را به چنگ آورده‌ايد ولى اين اكل مال به باطل است و گناه .

2. منظور آن است كه مسائل مالى را براى سوءاستفاده به نزد حكام نبريد، مثل اينكه امانتى، يا اموال يتيم بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگامى كه طرف مطالبه مى‌كند، او را به نزد قاضى ببرند، و چون دليل و شاهدى ندارد، اموالش را به حكم قاضى تملك كند، اين كار نيز گناه است و اكل مال به باطل .

مانعى ندارد كه آيه مفهوم گسترده‌اى داشته باشد كه هر دو در جمله لا تدلوا جمع باشد.

نكته :

رشوه خوارى بلاى بزرگ جامعه‌ها!

يكى از بلاهاى بزرگى كه از قديم‌ترين زمان‌ها دامنگير بشر شده و امروز با شدت بيشتر ادامه دارد، بلاى رشوه خوارى است كه يكى از بزرگترين موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست و سبب مى‌شود قوانين كه قاعدتا بايد حافظ منافع طبقات ضعيف باشد به سود مظالم طبقات نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند به كار بيفتد.

زيرا زورمندان و اقويا، همواره قادرند كه با نيروى خود یا با پرداخت رشوه، از منافع خويش دفاع كنند، و اين ضعفا هستند كه بايد منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شود، بديهى است اگر باب رشوه گشوده شود قوانين درست نتيجه معكوس خواهد داد و ظلم و فساد و بي‌عدالتى و تبعيض در همه سازمان‌هاى آنها نفوذ مى‌كند و از قانون عدالت جز نامى باقى نخواهد ماند لذا در اسلام مساله رشوه‌خوارى با شدت هر چه تمامتر مورد تقبيح قرار گرفته و محكوم شده است و يكى از گناهان كبيره محسوب مى‌شود.

مؤسسه نورالیقین

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی